المغرب يسعى لتعزيز صناعة السينما من خلال دعم الاستوديوهات وتوفير آليات لتوزيع الأفلام
تخطط الحكومة المغربية لتعزيز الصناعة السينمائية والسمعية البصرية من خلال توفير دعم عمومي لمجالات جديدة. ستشمل هذه المجالات أستوديوهات التصوير وتوزيع الأفلام.
ومن المقرر أن يتم تحديد الدعم المتوقع في مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الصناعة السينمائية. سيتم توجيه الدعم لتأسيس وتجديد أستوديوهات تصوير الأفلام والاستوديوهات السمعية البصرية.
ووفقًا لمسودة المشروع التي أعدها وزارة الشباب والثقافة والتواصل وتم الاطلاع عليها، سيشمل الدعم العمومي أي بنية يمكن أن تساهم في الصناعة الثقافية والإبداعية وفقًا لميثاق الاستثمار الجديد.
سيتضمن الدعم العمومي أيضًا استغلال وتوزيع الأفلام المغربية، واقتناء المعدات التقنية للسينما والسمعي والبصري، والأنشطة ذات الصلة من قبل مقدمي الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع أفلام المؤلف بموجب هذا الدعم.
يهدف مشروع القانون إلى خلق صناعة سينمائية حقيقية تستند إلى مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والتنافسية، وتعزيز تطور القطاع السينمائي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من المتوقع أن يمنح النص الجديد، المتوقع أن تصادق عليه الحكومة، المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة، خاصة في مجال الإنتاج السمعي البصري، ويمكنه تعزيز الصناعة السينمائية وتطوير الإنتاج المحلي.
وستشمل اختصاصات المركز منح تراخيص لممارسة أنشطة الإنتاج السمعي البصري، بالإضافة إلى تراخيص الإنتاج السينمائي ومنح الاعتمادات لتنفيذ الإنتاج لشركات الإنتاج السينمائي وشركات الإنتاج السمعي البصري التي تحتاج إلى توظيف تقنيين من جنسية مغربية.
سيحصل المركز أيضًا على اختصاص منح تراخيص لتوزيع الأفلام السينمائية والسمعية البصرية، وسيتعين على الشركات العاملة في صناعات الإبداع السينمائي والتقنية أن تقدم إشعارًا بتأسيسها للمركز قبل بدء ممارسة النشاط.
وفيما يتعلق بالاستغلال السينمائي، سينص المشروع الجديد على تصنيف الأفلام في ثلاث فئات وفقًا لدفتر الشروط الذي يحدده المركز، مع إدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في قاعات السينما وفقًا لعدد الشاشات المتاحة، وذلك لتشجيع الإنتاج السينمائي المحلي.
بالنسبة للمهرجانات والفعاليات السينمائية والسمعية البصرية، ستكون تنظيمها مشروطة بالحصول على تصريح مسبق يصدره المركز، مع تحديد تصنيفها وفقًا لنص قانوني سيصدر لاحقًا يوضح الشروط والكيفيات المطلوبة في هذا الصدد.
وسيتم وضع آلية لتسلسل عرض الأفلام السينمائية على وسائل الإعلام المختلفة بعد انقضاء فترة عرضها في قاعات السينما، لحماية حقوق المنتجين المالية. وسيتم إنشاء لجان للأفلام على المستوى الجهوي لتعزيز العلاقة بين المنتجين والمركز والسلطات المحلية والمنتجين المحليين ومقدمي الخدمات، وذلك لضمان الترويج المحلي للمنتجين السينمائيين الذين يبحثون عن أماكن ووسائل التصوير.