فاطمة الزهراء المنصوري: أكثر من 8500 فرد استفادوا من الدعم المباشر للسكن

أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء 23 أبريل بمجلس المستشارين، أن أكثر من 8500 فرد استفادوا من الدعم المباشر للسكن وتمكنوا من اقتناء سكنهم، إلى غاية 19 أبريل 2024.

وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول برنامج الدعم المباشر للسكن، تلته نيابة عنها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن البرنامج الذي يهم الفترة ما بين 2024 و 2028، حظي بإقبال مكثف ومتزايد من طرف المغاربة منذ انطلاقه في يناير 2024.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن عدد الطلبات بلغ أكثر من 65 ألف طلب في مختلف جهات المملكة، منها 90 بالمائة تتوفر فيهم شروط الاستفادة في أجل لا يتعدى 30 يوما، موضحة أنه في حالة عدم تمكنهم من الاستفادة داخل الآجال المحددة يمكنهم تجديد التسجيل للحصول على الدعم المباشر للسكن.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، التي وردت في جواب الوزيرة، فإن 20 بالمائة من طلبات الدعم المباشر للسكن، والتي تغطي جميع أقاليم المملكة، مقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، و38 بالمائة منها مقدمة من طرف النساء.

وأفادت المنصوري أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع فدرالية المنعشين العقارين وهيئة الموثقين وصندوق الإيداع والتدبير، لتقييم نجاعة العملية، وسيتم برمجة جلسة عمل مع الأبناك لنفس الهدف.

وذكرت الوزيرة بالدوافع التي أدت إلى اعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث استمر الطلب على السكن الاقتصادي رغم انتهاء البرنامج المتعاقد بشأنه دجنبر 2020، موضحة أن الوزارة تبنت مقاربة جديدة ترمي إلى دعم الطلب بدلا من دعم العرض، ودمج الطبقة المتوسطة في البرنامج الجديد، إضافة إلى إمكانية دعم عرض متنوع (شقق أو منازل فردية)، تجاوبا مع انتظارات وخصوصيات العالم القروي، والانفتاح على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضافت أنه بفضل الرعاية الملكية السامية، تم إطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن، عبر تنزيل المرسوم التطبيقي رقم 2-23-350، الذي حدد أشكال وكيفيات منح الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي.

واستعرضت المنصوري الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الإطار، والمتمثلة أساسا في إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف المتدخلين، وإحداث منصة رقمية لتدبير طلبات الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير – فرع الاحتياط، وتسهيل وتبسيط المساطر والإجراءات وإزالة الطابع المادي وضبط الآجال وتحسين أداء البرنامج.