حملة إلكترونية #مع _قانون_حقوق_الطفل في الأردن

تصدر وسم “#مع _قانون_حقوق_الطفل” قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر في الأردن في الساعات الماضية، بعد حملة إلكترونية أطلقها ناشطون وحقوقيون مساء الإثنين، للمطالبة بإقرار مجلس الأمة الأردني مشروع قانون حماية الطفل وإدخال تعديلات عليه.

وأكدت الحملة على الحاجة الماسة لإقرار قانون حماية الطفل، لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الأردني وأسرته، مشيرة إلى عدم تعارض نصوصه مع الشريعة أو العادات والتقاليد المجتمعية. 

وأحال مجلس النواب الأردني، أواخر يوليو/تموز الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 إلى لجنة نيابية مشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، للنظر فيه وإبداء الملاحظات اللازمة، وذلك بعد جلسة شهدت مناقشات واسعة حوله. 

ولا يزال مشروع قانون حقوق الطفل المعروض على مجلس النواب يثير الجدل بين مؤيديه ومعارضيه، وذلك بعدما تقدمت الحكومة الأردنية بالمشروع.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد: “رفض القانون بحجة إنه مطلب غربي يستهدف الأردن فيه تجنٍ على ثقافتنا وقيمنا، وكأن لسان حال المعارضين يدعي أن احترام كرامة الطفل وإنسانيته وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال والإساءة الجنسية هي مفاهيم غربية”.

بدورها، كتبت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز: “في السنوات الماضية جودة التعليم تهاوت، الخدمات الصحية انهار مستواها، الأطفال يموتون لعدم تلقي العلاج، المخدرات انتشرت بين الأطفال، العود الجرمي 25%، نحتاج لقانون طفل يتضمن نص تلزم الحكومة بتوفير مخصصات وتضع آليات مساءلة، فلنطالب بقانون حقوق الطفل مع تحسينه”.

وغردت الصحافية ندين النمري: “بعض النواب الذين تقدموا بمذكرة لسحب قانون حقوق الطفل بحجة خوفهم على تماسك الأسرة من القانون كان قد طالب تحت قبة البرلمان بشمول مرتبكي جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالعفو العام سنة 2019”. 

وتساءل المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور: “هل نحتاج مزيداً من الضحايا، حتى ندرك أهمية قانون يكفل الرعاية الصحية اللائقة لأطفالنا؟ مع المطالبة بقانون حقوق طفل يضمن الحق في الرعاية الصحية النوعية للطفل”. 

إلى ذلك، كتبت أمل الحارثي: “التربية الجنسية وفق أسس عملية وتربوية في المدارس ليست انفلاتا، إنما ضرورة لمواجهة تحديات فرضها الانفتاح الرقمي والتكنولوجي، ووسيلة لحماية أطفالنا من أي اعتداءات محتملة”. 

وشدد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، في تغريدة له: “لا نريد مزيداً من الانتظار. قانون حقوق الطفل تأخر 24 عاماً، نطالب اليوم بقانون حقوق طفل فعال يحمي الطفولة”.

 وجاء في تغريدة للأمينة العامة لحزب أردن أقوى، النائبة السابقة في مجلس النواب رلى الفرا الحروب: “قانون حقوق الطفل يحرص على أن ينشأ الطفل بين أسرته، ويعتبر ذلك مصلحته الفضلى، إلا إذا أصبحت الأسرة هي الخطر الذي يهدد حياة الطفل وسلامته وصحته”.